موضوع :

نظريات شومپيتر

استاد :

دكتر رناني

نام دانشجو :

اسماعيل محمدي

شماره دانشجويي :

821841323

بهار 86

نظريات شومپيتر در تاريخ عقايد اقتصادي

مقدمه

نظريات شومپيتر مقام بلندي در تاريخ عقايد اقتصائي دارا مي باشد . جوزف شومپيتر از همان زمان كه اثر مهم خود را تحت عنوان نظريه نوسانات تجاري آغاز كرد ، تصويري از تكامل تاريخي نظام سرمايه داري در ذهن خود مي پروراند . مهمترين اثر اقتصادي دوران جواني او نظريه توسعه اقتصادي است كه در پاييز سال 1911 ميلادي به زبان آلماني به چاپ رسيد و سپس در سال 1934 ميلادي بهزبان انگليسي برگردانده شد ، شومپيتر مقالات زيادي نوشته كه پس از سال 1920 ميلادي به چاپ رسيد و انتشار يافته است . آثار ديگر شومپيتر  به ترتيب نوسانات تجاري ، سرمايه داري ، سوسياليسم و دموكراسي و تاريخ تحليل اقتصادي است كه به ترتيب در سالهاي 1939 ، 1942 ، 1954 ميلادي منتشر شده است .

در اين فصل ، ما مباني اصلي نظريه توسعه اقتصادي را در ارتباط به نظريه تغييزات نهادي سرمايه داري كه شومپيتر در قسمت دوم كتاب سرمايه داري ، سوسيليسم و دموكراسي بحث مي كند ، مورد بررسي قرار مي دهيم . اين تحليل ، به طور كلي با جهات اقتصادي جامعه سرمايه داري ارتباط دارد و هدف شومپيتر تهيه الگويي براي تحليل فرآيند تكامل نظام سرمايه داري است .

سيستم نظري شومپيتر همانند يك ماشين تاحليلي است و به حدي بزرگ و كامل است كه مي توان هر يك از اجزاي نظام سرمايه داري را روي قسمتي از اين ماشين گذاشت و مورد بررسي قرار داد . اما نكته قتبل توجه اين است كه اگر يك كارشناس اقتصادي قسمتهاي مختلف اين سيستم را مطالعه كند ، بي گمان ، با نقايصي در نظريات شومپيتر برخورد خواهد كرد . در پايان  اين نوشته ، اين نقايص را مطرح خواهيم نمود .

ويژگيهاي نظام سرمايه داري از نظر شومپيتر

اين نظام از نظر شومپيتر داراي سه خصيصه مهم مي باشد ، اول مالكيت خصوصي محترم است و بنابراين سيستم قيمت مكانيسم هماهنگ كننده تصميمات اقتصادي محسوب مي شود . از طرف ديگر ، نظام سرمايه داري از آزادي انتخاب اقتصادي افراد ، عدم دخالت دولت و توزيع غير عادلانه ددرآمد برخوردار است . دوم سرمايه داري مورد نظر شومپيتر يك نظام پيشرفته در زمينه صنعت و تجهيزات فني است كه در آن ساختار بازار بر انحصار انحصارات چند جانبه استوار است ، حال آنكه اقتصادي دانان كلاسيك با اقتصادي سرو كار داشتند كه در حال توسعه بود و در آن صنايع كوچك رقابتي وجود داشت . سوم شومپيتر برخلاف كينز كه به « سرمايه داري متشكل و اصلاح شده » توجه دارد ، نظام سرمايه داري را به صورت يك « سيستم غير متشكل يا اصلاح نشده » مربوط به قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مي بيند . « سرمايه داري اصلاح شده » از نظر از نظر شومپيتر « سيستمي است كه در آن از آزادي اقتصادي مطلق خبري نيست و عملكرد اقتصادي آن بر اساس « قوقنين و سيست نيوديل » ، كه در دوران رياست جمهوري روزولت به تصويب مجلسين آمريكا رسيد صورت مي گيرد و نتيجتاً برنامه ريزي سوسياليستي ، تا حدودي در آن به وجود آمده است. » بايد توجه كنيم كه سيستم شومپيتر بر مبناي افكار كلاسيكها و ماركس شكل گرفته ولي در عين حال با ليبراليسم و ماركسيسم تفاوتهايي بسيار دارد . اين تفاوتها و همچنين موارد شباهت بين آنها پس از بررسي كوتاه عقايد اصلي شومپيتر تشريح خواهد شد .

نظريه توسعه اقتصادي

شومپيتر براي پيشگويي آينده نظام سرمايه داري ابتدا « نظريه توسعه اقتصادي » خود را در چارچوب سه اصل مهم بيان مي كند : 1 . جريان دايره وار زندگي اقتصادي ، 2 . مباني توسعه اقتصادي ، و 3 . ادوار تجاري .

وجود جريان دايره وار زندگي اقتصادي به نظر شومپيتر يك شرط اساسي است كه بر اساس آن نظام اقتصادي از نقطه نظر تخصيص منابع و توزيع درآمد در وضعيت تعادل عمومي ايستا قرار خواهد گرفت . براي طرح اين نظريه ، شومپيتر از افكار لئون والراس كه يكي از بنيانگذاران مكتب نئوكلاسيك است ، الهام مي گيرد . والراس ، ب.................... تعادل عمومي را از ديدگاه رياضي مورد بررسي قرار مي دهد .

جريان دايره وار زندگي اقتصادي با متغيرهاي كمي و ايستا نظير مصرف ، سرمايه گذاري و نيزوي كار ارتباط دارد . با توجه به اين جريان و اينكه « توسعه اقتصادي » به عنوان فرآيند تغييرات پويا و كيفي هنوز به درون جامعه اقتصادي راه نيافته است ، سرمايه داري رقابتي تمايل دارد كه به سمت وضعيت تعادل عمومي گرايش يابد . در تعادل عمومي ، به فرض آنكه دانش فني ، عرضه منابع و سليقه ها در اقتصاد معلوم است و به شرط وجود رقابت كامل ، تعادل در بازار كالاها ( مصرف و سرمايه گذاري ) و منابع توليد ( نيروي كار و منابع طبيعي ) به وجود خواهد آمد . مكانيسم تعادل همانا سيستم قيمت است كه عرضه و تقاضاي كالاها و منابع را در شرايط متعادل قرار دهد .

در اين جريان ، درآمد ملي براساس بهره وري نهايي عامل كار ، زمين و سرمايه به صورت دستمزد ، اجاره بها و سود تقسيم مي شود . به نظر شومپيتر ، در چنين شرايطي امكان پيدايش سود اقتصادي يا سود غير عادلانه وجود ندارد . هرگاه چنين سودي در صورت فزوني درآمد كل بر هزينه كل ايجاد شود ، ورود بنگاههاي جديد به بازار موجب افزايش عرضه و قيمت و در نتيجه كاهش سود اقتصادي خواهد شد . از سوي ديگر ، زيان اقتصادي يعني فزوني هزينه كل بر درآمد كل موجب خروج بنگاهها از بازار ، كاهش عرضه ، افزايش قيمت و برابري ميان هزينه كل و درآمد كل مي شود . بنابراين ، تعادل فقط با « سود متعارف » تحقق مي پذيرد و نتيجه حاصل از اين جريان « رشد اقتصادي ايستا » است . توضيح آنكه اين وضعيت ايستا تنها « شامل انطباقهاي پنهايي و كمي بوده و حاوي هيچ گونه پديده و كيفي نمي باشد .»

در رابطه با اصل دوم ، شومپيتر عناصر اساسي توسعه اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهد . توسعه اقتصادي ، به نظر شومپيتر ، مانند ماركس اساساً به پديده تكامل تدريجي سيستم به وسيله خود سيستم اطلاق مي شود ، ليكن شومپيتر مسئله « نوآوري يا ابداع » را در اين ميان پيش مي كشد و آن را به عنوان اولين و مهمترين عنصر توسعه اقتصادي تلقي مي كند .

ابداع ، به عقيده شومپيتر ، به صورت ارائه يك عقيده نو ، يك روش نو ، يك محصول نو ، يك بازار نو و يا يك منبع عرضه نو و امثال آن بروز مي كند . بدين ترتيب ، ابداع تحت عنوان پديده اي كيفي و پويا وارد فرآيند توسفع اقتصادي شده و آن را از مفهوم رشد اقتصادي در حالت كمي و ايستا متمايز مي كند . ضمناً يك « نوآور » با « مخترع » تفاوت دارد ، بدين معني كه دومي چگونگي فني و علمي عقايد نو را ارائه مي دهد ، در صورتي كه شخصيت نخست به كاربرد تجاري و اقتصادي آنها مي پردازد .

بنابراين ، توسعه اقتصادي به عنوان يك فرآيند پويا داراي سه خصيصه است . اول توسعه اقتصادي از درون سيستم برمي خيزد . به عبارت ديگر ، نوآوري به عنوان عنصر اساسي توسعه اقتصادي يك عامل « درون زا » است . و چون توسعه اقتصادي از نوآوري ناشي مي شود و نوآوري داراي ماهيت ناپيوسته است توسعه اقتصادي نيز ناپيوسته مي باشد . توسعه اقتصادي موجب تغييرات و انطباقهاي كيفي مي گردد و از اين رو با ايجاد شرايط نو و وضعيت تعادل جديد را جانشين وضعيت تعادل قديم مي سازد .

دومين عنصر اساسي در توسعه اقتصادي عنصر تامين مالي نوآوريهاي اقتصادي مي باشد . روشن است كه نقش اعتبار در اين مورد بسيار مهم مي باشد ، توضيح آنكه در نظام سرمايه داري درآمد حاصل از جريان دايره وار زندگي اقتصادي فقط كفايت مي كند كه هزينه كل را بپوشاند، بنابراين روشهاي جديد جريان دريافت اعتبار براي تامين مالي ابداعات ضرورت پيدا مي كند و بنابراين سرمايه داران و بانكها ( از طريق افزايش حجم عرصه پول ) مي توانند به توسعه اعتبارات بپردازند .

سومين عنصر توسعه اقتصادي به وظيفه نوآوري يا ابداع كننده در جامعه سرمايه داري مربوط مي شود . به نظر شومپيتر ، ارائه عقايد و روشهاي نو براي محصول و توليد وظيفه اصلي نوآوران است . ابداع كننده با يك سرمايه دار متفاوت است زيرا نفر دوم صاحب پول است و خود نخست بايد دومي را متقاعد كند كه هرگاه پول خود را براي تامين مالي ابداع قرض بدهد نه تنها اصل آن بازپرداخت خواهد شد بلكه از اين بابت عايدي ويژه اي نيز دريافت خواهد كرد . به طوري كه قبلاًٌ ملاحظه كرديد ، مخترع توانايي « رهبري اقتصادي » مي باشد . به طور خلاصه ، به نظر شومپيتر ، در نظام سرمايه داري يك نوآور بيشتر يك شخصيت اقتصادي است ، به همين دليل چون مدير تجاري در كارهاي روزطانه خود هيچ گونه احتياجي به « رهبري اقتصادي » ندارد ، لذا نمي تواند وظايف نوآور را انجام دهد .

سومين اصل در توسعه اقتصادي ، نظريه ادواري تجاري است . در اين نظريه سه مرحله موجود است . نخستين مرحله ، در واقع ، يك دوره دومرحله اي است . در اين حالت توسعه اقتصادي ، به علت بي نظمي در سرمايه گذاري ، كه خود تحت تاثير ناپيوستگي ابداعات است ، به شكل ادواري صورت مي گيرد . سدر مرحله اول رونق حاصل از ابداع خود از طريق افزايش در ميزان سرمايه گذاري پديد مي آيد . بر اثر افزايش در ميزان سرمايه گذاري و به فرض آنكه اقتصاد در اشتغال كامل باشد ، تورم حاصل مي شود . رونق تورمي دائمي نيست ، بلكه اگر اقتصاد به حد بالاي ابداع برسد ، به خاطر دلايل زير از مرحله رونق به مرحله دوم يعني ركود ملايم مي شود .

اولاً سود به خاطر افزايش قيمت منابع توليد كاهش مي يابد . ثانياً محصولات جديد با محصولات قديم به رقابت برخاسته و قيمت را ماهش مي دهد . ثالثاً بازپرداخت ديون به بانكها جريان كاهش سود را شدت مي بخشد . در نتيجه ، ميزان سرمايه گذاري كاهش مي يابد و حالت انقباضي در توليد ايجاد مي كند .

به طور دقيق ، علت پيدايش ركود در واقع رونق اقتصادي است و ركود ملايم از نظر شومپيتر نوعي بيماري براي نظام سرمايه داري به شمار نمي آيد . سگرچه ركود عملكرد نظام اقتصادي را به طور موقت مختل مي سازد ، اما يك كار اساسي را نيز انجام مي دهد و آن اين است كه به رفاه اقتصادي جامعه كمك مي كند .به عبارت ديگر ، اگر سرمايه داري طالب رونق و پيشرفت اقتصادي است ، حتماً بايد ركود ملايم اقتصادي را كه بعد از رونق و به طور عادي حاصل مي شود ، تحمل كند . بدين ترتيب ، در مرحله اول ادوار تجاري ، ركود ملايم يك عنصر كاملاً عادي فرآيند توسعه اقتصادي است .

دومين مرحله از ادوار تجاري ، پيچيده تر است و علت آن را مي توان در وجود بورس بازي و سفته بازي ، سرمايه گذاري بيشتر و در نتيجه افزايش درآمد و خوش بيني از حد جستجو كرد . اين عوامل رونق اقتصادي را كه از مرحله اول حاصل شده است توسعه مي دهد و در نتيجه اوج رونق حاصل مي شود . از اين لحاظ ، انقباض ناشي از اين جريان نسبت به حالت اول شديدتر بوده و موجب كسادي غير عادي يا ركود شديد اقتصادي مي گردد . به طور خلاصه ، چهار مرحله يك نوسان كامل به چشم مي خورد : ترقي يا رونق ، اوج ترقي ، ركود ملايم ، ركود شديد و بهبودي ، مرحله بهبودي دوره اي است كه در آن سيستم به حالت تعادل خود بر مي گردد . جهش اقتصادي لازم براي اين امر از طريق سرمايه گذاري ابداعي به وجود مي آيد كه خود مجدداً موجب پيدايش رونق و ركود  مي گردد .

سومين مرحله در نظريه شومپيتر از ادوار تجاري مربوط به مدت نوسانات سرمايه داري است . شومپيتر نوسانات را به سه دسته كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي كند و هركدام را به افتخار نام دانشمندي كه آن را براي اوليم بار مورد بررسي قرار داده ، نام گذاري مي كند . نوسانات سه تا چهارساله به « كيچن » ، نوسانات نه تا ده ساله به « ژوگلار » و نوسانات پنجاه و چهار تا شصت ساله به « كان دراتي يف » معروف است .  شومپيتر براي نوسانات اخير چند مثال تاريخي ارائه مي كند . انقلاب صنعتي از سال 1780 ميلادي تا سال 1842 ميلادي ، گسترش شبكه راه آهن در آمريكا از سال 1843 ميلادي تا 1897 ميلادي و ابداعات در زمينه صنايع پتروشيمي ، اتومبيل و برق از سال 1898 ميلادي تا سال 1930 ميلادي از جمله مثالهايي است كه هر كدام از نظر زماني در گروه نوسانات بلند مدت جاي مي گيرند .

شومپيتر بر اثر بررسي دقيق ارتدباطي كه ميان سه عنصر اساسي توسعه اقتصادي وجود دارد طرح يك الگوي اقتصادي را ريخته است كه به وسيله مفاهيم سياسي ، اجتماعي و رواني موجود در كتاب سرمايه داري ، سوسياليسم و دموكراسي تحكيم شده و مباني اصلي پيشگويي وي را در مورد آينده سرمايه داري تشكيل مي دهد . در اين الگو ، رشد اقتصادي به صورت رشد « توليد سرانه » ناشي از توسعه اقتصادي و ادواري نظام سرمايه داري نتيجه مي شود . بنابراين ، مي توان گفت كه توسعه اقتصادي در فرآيند نوسانات ادواري نظام سرمايه داري نهفته است و اين خود موجب رشد اقتصادي مي شود .

پيشگويي شومپيتر براي آينده نظام سرمايه داري

شومپيتر آينده نظام سرمايه داري آمريكا را بيا توجه به سه مبحث مهم مورد بررسي قرار مي دهد. اول موفقيت نظام سرمايه داري در گذشته چه بوده است ؟ شومپيتر به سه دليل به اين پرسش پاسخ مي دهد . 1 . نظام سرمايه داري در گذشته به وسيله رشد اقتصادي ناشي از نظام سرمايه داري گسترش يافته است . 2 . توزيع درآمد به نفع طبقات كم درآمدتر تغيير يافته است . 3 . توسعه اقتصادي يك دسته منافع غير اقتصادي نظير آزادي و دموكراسي به وجود آورده است . نتيجتاً  با اينكه چند انحراف غير عادي از نسير ثابتن رشد اقتصادي در گذشته ملاحظه شده ، دستگاه محركه اقتصاد سرمايه داري در گذشته به طور مناسب كاركرده است .

دوم چنانچه نظام سرمايه داري در آينده مانند گذشته عمل كند ، تنزل و ركود در آينده چگونه خواهد بود ؟ در پاسخ به اين سئوال شومپيتر معتقد است كه « پيدايش ركود در سرمايه داري آمريكا به عنوان يك بيماري نظام تلقي نمي شود و بدين جهت نقش مهمي در تكامل سيستم بازي نكرده و سيستم بدون آن منطقاً كامل است . » در واقع ركود واكنش ويژه اي است كه نسبت به وضع غير عادي موجود در اقتصاد به وجود مي آيد .  براي مثال ، وضع غير عادي دهه 1930 ميلادي در آمريكا به خاطر « مشكلاتي ناشي از انطباق اقتصاد با سياست مالي جديد ، سياست اشتغال جديد و تغييرات نهادي در رفتار دولت نسبت به بخش خصوصي به وجود آمده . »

در اينجا شومپيتر مي پرسد : « آيا توسعه سرمايه داري در گذشته مي تواند راهنماي مفيدي براي موفقيت اين نظام در آينده باشد ؟ منطق اين سئوال را مي توان با بررسي پرسشهاي زير توجيه نمود :

1.   آيا رابطه قابل درك ميان نظام سرمايه داري و نرخ افزايش بازده وجود دارد ؟ پاسخ شومپيتر به اين سئوال مثبت است ، زيرا در اين سيستم نه تنها عامل نوآوري موجب افزايش نرخ بازده مي شود  بلكه انحصارات در مقايسه با نرخ رشد رقابتي درصد بالاتري از رشد را ايجاد مي كند .

2.   آيا نرخ افزايش توليد در سرمايه داري به علت وجود شرايط خاص بوده است ؟ جواب شومپيتر به اين سئوال منفي است ، زيرا هيچ عامل خارجي مانند جنگ و فعاليتهاي دولتي در توسعه اقتصادي سرمايه داري مؤثر نبوده اند .

3.   آيا دليلي وجود دارد كه نيروي محرك سرمايه داري در آينده در ايجاد فعاليت اقتصادي ، نظير گذشته ، شكست بخورد ؟ پاسخ شومپيتر به اين سئوال بستگي به ملاحظات كوتاه مدت و بلند مدت دارد .

در كوتاه مدت مسئله خاصي به وجود نمي آيد زيرا توسعه اقتصادي سرمايه داري از طريق نوسانات اقتصادي اين سيستم ايجاد مي شود . در دوران توسعه اقتصادي ، هرگاه انحرافي نسبت به مسير رشد ثابت اقتصادي در بلند مدت پديد آيد ، به طوري كه ملاحظه شد ، نمي تواند عملكرد اقتصادي را مختل سازد . جهات بلند مدت عقايد شومپيتر به ارزيابي او از « نظريه ركود دراز مدت » آلوين هانسن بستگي پيدا مي كند .

الوين هانسن كه در تاريخ عقايد اقتصادي به « كينز آمريكا » مشهور است ، معتقد است كه كشور منتغمي مانند آمريكا به احتمال قوي با « مسئله درازمدت ركود اقتصادي » روبه رو خواهد شد . شهرت عمومي هانسن به طور كلي ناشي از نظريه او در اين باره مي باشد . نظريه هانسن اساساً كينزي است و برداشتي پويا از نظام فكري كينز در جهت توازن مداوم پس انداز و سرمايه گذاري  ارائه مي دهد . از آنجا كه پس انداز نوعي برداشت از جريان درآمد تلقي مي شود ، براي نگهداري تعادل اشتغال كامل برابر شود . از نظر هانسن هرگاه قرار باشد كه اقتصاد به توليد ناخالص ملي بالقئه خود در هر لحظه از زمان دستيابي پيدا كند ، ميزان سرمايه گذاري  ثابت بايد در حدي باشد كه بتواند حجم پس انداز فزاينده ( كه خود ناشي از درآمد ملي در حال افزايش است ) را خنثي كند .

هانسن معتقد است كه در اقتصاد آمريكا ميزان سرمايه گذاري  در دراز مدت به چند دليل در حدي كمتر از ميزان پس انداز در اشتغال كامل خواهد بود و نرخ افزايش آن تدريجاً تنزل خواهد كرد . اول بر اساس شواهد آماري قبل از جنگ جهاني دوم ، ميزان رشد جمعيت رو به تنزل است . رشد جمعيت در ابتداي دهه 1800 ميلادي حدود 30 درصد بوده ، در حالي كه دهه 1940 ميلادي رشد مزبور به 7 درصد تنزل يافته است . اين كاهش ، يكي از عوامل رشد سرمايه گذاري  آينده اقتصاد با محدوديت و مانع روبه رو است . در قرن نوزدهم ، اين عامل موجب تحرك سرمايه گذاري  ها به طور كلي و بالاخص سرمايه گذاري  در صنعت راه آهن گرديد . توسعه سرزمينهاي جديد حتي در شرايطي كه سليقه مصرفي وشيوه فني ثابت باشد موجب تحرك سرمايه گذاري  مي شود . با كاهش در كشف سرزمينهاي جديد و مرزهاي نو در آمريكا ، هانسن معتقد است كه اقتصاد آمريكا بايد در آينده به مرزهاي اقتصادي تكيه كند و از اين نظر بايد به نقش اختراع و ابداع در ايجاد انگيزه هاي سرمايه گذاري  خصوصي تاكيد نمايد .اگر در آينده ، رشد جمفيت و كشف سرزمينهاي جديد تاثير كمتري روي سرمايه گذاريها در مقايسه با گذشته بگذارد ، نرخ رشد پيشرفت تكنولوژي و بهبودي در شيوه فني توليد بايد بيشتر باشد ؟ ولي آيا نرخ پيشرفت فني در اقتصاد آمريكا فزاينده خواهد بود ؟ جواب هانسن در پاسخ به اين سئوال اين است كه لزوماًاين طور نخواهد بود و در اينجاست كه وي سومين دليل خود را براي كاهش در نرخ سرمايه گذاري  مطرح مي كند .صنايع جديدي مانند راه آهن و اتومبيل به ترتيب در قرن نوزدهم و قرن بيستم تا مرحله اوج خود رشد كرده و از اين به بعد رشد هريك متوقف خواهد شد . در اين شرايط ، طبق نظر هانسن پيشرفت فني در اقتصاد آمريكا بيشتر ماهيت « سرمايه اندوز » داشته تا در گذشته و بدين ترتيب پيشرفت فني كاهش مي يابد . به دلايل فوق هانسن معتقد است كه پيدايش ركود اقتصادي در بلند مدت در نظام سرمايه داري آمريكا اجتناب ناپذير بوده و همان گونه كه كينز معتقد است ، آهنگ پس انداز در اشتغال كامل بطور مزمن از آهنگ سرمايه گذاري بيشتر است . نتيجتاً علت اساسي ركود در واقع همان مازاد پس انداز نسبت به سرمايه گذاري و يا كمبود سرمايه گذاري نسبت به پس انداز و يا هر دو مي باشد . در اين  شرايط ، هرگاه ميزان مخارج مصرفي نسبت به ازدياد درآمد ملي افزايش يابد ( به فرض آنكه ميل متوسط به مصرف ثابت است ) ، هنوز تا زماني كه ميل نهايي به مصرف از واحد كوچكتر است ، مي توان يقين  داشت كه ميزان مطلق ، « شكاف پس انداز » با رشد درآمد افزايش خواهد يافت . طرف ديگر بحث هانسن اين است كه سيستم قيمت در سرمايه داري رشد سرمايه گذاري را نسبت به رشد ميزان مطلق پس انداز ( در شرايط اشتغال كامل ) تضمين نمي كند . به عبارت ديگر ، پيشنهاد ژان باتيست سه مبني بر اينكه عرضه تقاضاي خود را در اشتغال كامل ايجاد خواهد كرد « معتبر نيست ، زيرا مصرف ، بنابر معيارهاي واقعي ، به طور مطلق داراي افزايشي كمتر از افزايش توليد با درآمد واقعي مي باشد ..... و اينكه آيا اين شكاف در حال گسترش ممكن است توسط سرمايه گذاري پر شود يا خير ، بستگي به قدرت عواملي دارد ( تكنولوژي و رشد جمعيت ) كه حجم مخارج سرمايه گذاري را تعيين مي كند .

شومپيتر در مورد نظريه هانسن ملاحظات زير را ارائه مي دهد :

1.   تنزل در نرخ رشد جمعيت غير ممكن است ف زيرا با تغييرات پويا در تقاضا و نيازها و دانش فني هرگونه وقفه از نظر رشد جمعيت و فقدان نيروي كار ماهر از بين ميرود . بنابراين از نظر شومپيتر ، علي رغم عقيده هانسن ، تنزل در نرخ رشد جمعيت يك عامل اساسي براي وخامت آينده سرمايه داري محسوب نمي شود .

2.   گرچه كشف مرزهاي نو و سرزمينهاي جديد ديگر قابل طرح نيست ، اما مرزهاي اقتصادي جديد جاي آنها را گرفته است . به عبارت ديگر ، پيشرفت دانش فني موجي گرديده كه ابداعات اقتصادي در سرزمينهاي قديمي خودنمايي كند .

3.   علي رغم نظر هانسن ، طبق شواهد آماري تا سال 1929 ميلادي ، پيشرفت فني « سرمايه دوز » نبوده است . از سوي ديگر چنين تمايلي براي پيشرفت شيوه هاي فني وجود داشته باشد ، فرصتهاي فراوان براي ابداعات جديد نيز در دست خواهد بود . بدين ترتيب ، ملاحظه ئمي شود كه نظام سرمايه داري مي تواند مانند گذشته روند موفقيت آميز اقتصادي خود را حفظ كند و هيچ گونه دليلي براي شكست اقتصادي آن وجود ندارد .

سومينو بالاخره مهمترين قسمت بحث ش در مورد آينده سرمايه داري در اين پرسش خلاصه مي شود كه « نظام سرمايه داري مي تواند به حيات خود ادامه دهد ؟ » پاسخ شومپيتر به اين سئوال منفي است ، زيرا همين موفقيت زياد نظام سرمايه داري آن را به زوال و نيستي مي كشاند . اين نتيجه گر چه يك نتيجه ماركسيستي است ، ولي تحليلي كه شومپيتر براي توجيه آن ارائه مي دهد كاملاً غيرماركسيستي است . به نظر شومپيتر ، نظام سرمايه داري ، نه به خاطر دلايل اقتصادي كه ماركس ارائه مي دهد ، بلكه به خاطر عوامل روانشناسي ، جامعه شناسي ، ايدئولوژي و سياست است كه تمدن سرمايه داري منهدم مي شود .به طور خلاصه ، « دليل از بين رفتن نظام سرمايه داري موفقيت نظام است . »  براي توجيه اين نتيجه تناقض آميز شومپيتر چهار دليل زير را ارائه مي دهد .

1.   محجوريت وظيفه نوآور . در سرمايه داري قرن بيستم به علت ايجاد تمركز در شركتهاي سهامي بزرگ ، ابداعات اقتصادي به وسيله اين شركتها به درون اقتصاد راه مي يابد . درنتيجه اصالت فردي و شخصيت اصلي نوآور از دست مي رود و محيط اجتماعي ايجاب مي كند كه پديده نوآوري در جهت خواسته هاي مديران شركتهاي سهامي تمايل پيدا كند .

2.   نابودي طبقات محافظ . سرمايه دار ، به نظر شومپيتر ، فاقد طبقه اي است كه او را در امور غير اقتصادي حمايت كند . نظام سرمايه داري در آمريكا از نظام فئوداليسم به وجود نيامده و طبقه فئودال در اين سيستم وجود ندارد كه حافظ طبقه سرمايه دار باشد . ازاين ، رو طبقه سرمايه دار از نظر سياسي درمانده است و نه تنها قادر به رهبري كشور نيست ، حتي نمي تواند از منافع شخصي خود نيز حمايت كند .

3.   نابودي چاچوب نهادي جامعه سرمايه داري . موفقيت نظام سرمايه داري موجب شده است كه نهادهاي اجتماعي و بنيادي اين سيستم با پيدايش اقتصاد عظيم شركتهاي بزرگ از بين برود . گسترش مالكيت از بنگاههاي كوچك رقابتي به صنايع بزرگ انحصاري ، جدايي مالكيت از مديريت ، زوال انگيزه سودجويي براساس رقابت فردي و نابودي سيستم قيمت از جمله نهادهايي هستند كه بر اثر موفقيت نظام سرمايه داري از بين رفته اند .

4.   رشد خصومت . سرمايه داري به خاطر منطق ارزشهاي خود محيطي آكنده از خصومت و تضادهاي اجتماعي به وجود مي آورد . خصومت هم در سطح عمومي و هم در طبقه روشنفكر نسبت به نظام اجتماعي ظاهر مي شود . اين خصومت در ميان طبقات اجتماعي و بالاخص بين كارگران و كارفرمايان تشديد شده  ومنجر به ايجاد اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي مي گردد و بر مبناي همكاري وسيع پايه هاي نهادي اقتصاد سرمايه داري را اجتماعي مي كند . بدين ترتيب ، سرمايه داري به تدريج ريشه هاي دگرگوني خود را به وجود مي آورد .

جانشين سرمايه داري چيست ؟ شومپيتر ، مانند ماركس ، سوسياليسم را جانشين طبيعي سرمايه داري مي داند . شومپيتر معتقد است كه همان طوري كه غولهاي عظيم سرمايه داري جايگزين سرمايه داري رقابتي شدند ، به همان ترتيب نيز يك مديريت سوسياليستي حاكم بر اين غولهاي عظيم سرمايه داري خواهد شد .

ارزشيابي عقايد شومپيتر

شرايط و خصائصي كه شومپيتر براي نظام سرمايه داري در نظر مي گيرد با يكديگر متناقض مي باشند . در وهله اول پايه تحليلي سرمايه داري شومپيتر ، همان گونه كه ملاحظه گرديد ، بر جريان دايره وار زندگي اقتصادي استوار است . شومپيتر در اين جريان فرضيه هاي رقابت كامل را ، بدون توجه به شرايط انحصاري كه درمد نظر دارد ، مورد بررسي قرار مي دهد .  به عبارت ديگر ، سرمايه داري شومپيتر نظامي است كه در آن هم شرايط رقابت كامل و هم شرايط انحصار حكمفرماست . در چنين وضعي جريان دايره وار زندگي اقتصادي نمي تواند ، به همان آساني كه شومپيتر در شرايط رقابت كامل توجيه مي كند ، كار كند .

در وهله دوم شومپيتر قدرت غير قابل انكار دولت را ناديده مي گيرد و از آن به عنوان يك عامل خارجي و اتفاقي و در حد نهايي مشوقي براي نوآوران ياد مي كند ، حال آنكه دولت خود مي تواند مهمترين عامل براي نظارت بر « نظام سرمايه داري متشكل و اصلاح شده » و حفاظت از آن باشد . در وهله سوم شومپيتر « در مورد جوامع سرمايه داري صحبت نمي كند .» در الگوي خود شرايط فلسفي و اجتماعي جوامعي اروپايي را با شرايط صنعتي جامعه آمريكا مخلوط كرده و دفاع خود را از نظام سرمايه داري بر مبناي شرايط دومي در آمريكا قرار مي دهد و پيشگويي خود را نسبت به آينده آن بر اساس شرايط اولي در اروپا ارائه مي دهد . شومپيتر در آن قسمت كه مي گويد « ديگر طبقه محافظي براي نظام سرمايه داري وجود ندارد » در واقع به زوال طبقه فئودال به عنوان محافظ سيستم سرمايه داري اشاره مي كند ، حال آنكه در آمريكا از ابتدا چنين طبقه اي وجود نداشته و سرمايه داري در آنجا بدون وجود يك چنين طبقه اي توسعه نيافته است .

در وهله چهارم در زمينه عدم قبول امكان ادامه حيات سرمايه داري ، شومپيتر خاطر نشان مي سازد كه با پيدايش خصومت بين طبقات اجتماعي نظير طبقه كارفرما و كارگر ، موسساتي نظير اتحاديه هاي كارگري به وجود مي آيد كه خود يك موسسه اجتماعي است و بالمآل موجب انهدام پايه هاي سرمايه داري مي شود . در سرمايه داري معاصر اين گونه موسسات كه از طريق روابط مسالمت آميز بين اين اتحاديه ها و كارفرمايان تشكيل شده اند ، نتوانسته اند تيشه بر ريشه سرمايه داري بزنند .

در وهله پنجم شومپيتر خاطر نشان مي سازد كه انگيزه فردي براي سرمايه گذاري  و ابقاي آن با ايجاد شركتهاي سهامي بزرگ و وجود سهامداران متعدد از بين رفته است . در صورتي كه اين شركتها ، در هر مرحله اي باشند ، مي توانند از طريق تطميع مالي مديران شركت انگيزه هايي براي بقا داشته باشند . همان طوري كه در حال حاضر ملاحظه مي كنيم هريك از اين شركتها مي كوشند تا از طريق تبليغات رضايت خاطر مصرف كنندگان را فراهم سازند .

بالاخره در وهله ششم مهمترين نقدي كه بر عقايد شومپيتر وارد مي شود كه وي در واقع همان عاملي را كه در ابتدا براي اثبات توسعه اقتصادي نظام سرمايه داري لازم مي داند در پايان نظريه خود ، يعني در مرحله لزوم ايجاد تغييرات نهادي و سازماني در سرمايه داري ، به عنوان يك عامل مخرب در نظر مي گيرد . اين عامل همان عامل نوآوري است كه چرخ نظام سرمايه داري را به گردش در مي آورد و بدان حيات اقتصادي مي بخشد . نوآوري موجب توسعه عظيم ولي ناپيوسته اقتصادي شده  و مؤسسات عظيم و غول آساي سرمايه داري را بوجود مي آورد . سپس وجود همين موسسات است كه به تغييرات در سازمان سرمايه داري و جايگزيني آن بوسيله مديريت سوسياليستي منجر مي گردد ، حال آنكه براي پديدآمدن چنين نوآوريهايي كه بتوانند بر توليد بيفزايند و با توجه به مخارج هنگفت لازم براي پژوهش و پيشرفت فني ، اساساً وجود همين موسسات شرط لازم و اجتناب ناپذير است . بنابراين ، چگونه « يك عامل موجد » در عين حال مي تواند يك « عامل مخرب » باشد .

با تمام اين احوال بايد توصيه كرد كه يكي از جنبه هاي قوي نظام فكري شومپيتر بيان چگونگي پيدايش توسعه اقتصادي و ايجاد تراكم ثروت در جامعه اي است كه در آن يك طبقه مشخص سرمايه دار وجود ندارد . در اين مورد ، فرآيند ابداع و يا به زبان شومپيتر « نابودي خلاق » حايز اهميت واقعي است و به تراكم ثروت منجر نمي گردد . در اين زمينه ، ماركس و پيروان او موفق به بيان مسايل اساسي تراكم سرمايه نشدند.